به گزارش مشرق، سیدوحید ابوالمعالی افزود: خبر اعتراض به رای دادگاه که در برخی سایت ها درج شده، صحت ندارد.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا نسبت به رای صادره اعتراض می کنید یا نه گفت: به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.
ابوالمعالی ادامه داد: هنوز دو روز برای اعتراض به رای زمان داریم و تا قبل از فرجه قانونی، اعتراض خواهیم کرد.
دادگاه رسیدگی به پرونده (م ه) از 11 مرداد سال 93 در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه آغاز شد و تا 15 دی ماه که آخرین جلسه برگزار شد، ادامه یافت.
قاضی مقیسه به منظور تحقیق و بررسی بیشتر روی پرونده وقت تنفس اعلام کرد و بعد از یک ماه و پنج روز، دوشنبه 20 بهمن و شنبه 25 بهمن (م ه) و وکلای او برای اخذ آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
اواخر سال گذشته بود که حکم پرونده (م ه) صادر شد و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
به گفته محسنی اژه ای، این فرد درباره مسایل امنیتی، به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا نسبت به رای صادره اعتراض می کنید یا نه گفت: به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.
ابوالمعالی ادامه داد: هنوز دو روز برای اعتراض به رای زمان داریم و تا قبل از فرجه قانونی، اعتراض خواهیم کرد.
دادگاه رسیدگی به پرونده (م ه) از 11 مرداد سال 93 در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه آغاز شد و تا 15 دی ماه که آخرین جلسه برگزار شد، ادامه یافت.
قاضی مقیسه به منظور تحقیق و بررسی بیشتر روی پرونده وقت تنفس اعلام کرد و بعد از یک ماه و پنج روز، دوشنبه 20 بهمن و شنبه 25 بهمن (م ه) و وکلای او برای اخذ آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
اواخر سال گذشته بود که حکم پرونده (م ه) صادر شد و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
به گفته محسنی اژه ای، این فرد درباره مسایل امنیتی، به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
